گرانی ارز، صادرات را لزوماً بالا نمی‌برد؛ دولت ابزار مهار دارد
تحلیل تازه‌ای نشان می‌دهد بالا رفتن نرخ ارز تضمینی برای رشد صادرات نیست و می‌تواند بیش‌تر به تورم دامن بزند. این تحلیل همچنین می‌گوید دولت امکان مهار افزایش نرخ ارز را دارد.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تحلیلی که خبرآنلاین روز جمعه ۲۴ مهر منتشر کرد، دو استدلال رایج در دفاع از افزایش نرخ ارز را زیر سؤال می‌برد. بر اساس این تحلیل، بالا رفتن قیمت ارز لزوماً به افزایش صادرات منجر نمی‌شود. نویسنده همچنین تأکید می‌کند دولت ابزار لازم برای مهار رشد نرخ ارز را در اختیار دارد.
این بحث برای خانوارها اهمیت مستقیم دارد. هر تغییر در نرخ ارز با فاصله کوتاهی به قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه تولید و در نهایت به سفره مردم می‌رسد. اگر افزایش نرخ ارز سودی برای صادرات نداشته باشد، هزینه آن را بیش‌تر مصرف‌کننده می‌پردازد.
دو استدلال موافقان افزایش نرخ ارز
موافقان افزایش نرخ ارز معمولاً دو دلیل می‌آورند. گروه نخست آن را راهی برای تأمین منابع ریالی دولت می‌دانند. وقتی دولت ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ بالاتر به ریال تبدیل کند، ریال بیش‌تری به دست می‌آورد و بخشی از کسری بودجه پوشش داده می‌شود. کسری بودجه یعنی فاصله میان درآمد و هزینه دولت.
گروه دوم می‌گویند نرخ ارز باید هم‌پای تورم داخلی بالا برود. منطق این گروه این است که وقتی قیمت‌ها در داخل افزایش می‌یابد و نرخ ارز ثابت می‌ماند، کالای ایرانی در بازار جهانی گران‌تر و کم‌رقابت‌تر می‌شود. به باور آن‌ها، تعدیل نرخ ارز این شکاف را جبران می‌کند و صادرکننده را سرپا نگه می‌دارد.
چرا صادرات به‌طور خودکار رشد نمی‌کند
منتقدان این نگاه می‌گویند صادرات فقط به قیمت ارز وابسته نیست. ظرفیت تولید، دسترسی به مواد اولیه، هزینه نقل‌وانتقال پول و محدودیت در بازارهای مقصد نیز تعیین‌کننده است. بخش بزرگی از تولید داخلی به مواد اولیه و قطعات وارداتی وابسته است. در نتیجه، ارز گران‌تر هزینه تولید را هم بالا می‌برد و بخشی از مزیت قیمتی صادرکننده از بین می‌رود.
از سوی دیگر، تأمین کسری بودجه از مسیر افزایش نرخ ارز می‌تواند به چرخه‌ای از تورم و انتظارات تورمی بینجامد. انتظارات تورمی یعنی پیش‌بینی مردم و فعالان بازار از گرانی‌های آینده؛ وقتی این انتظار تقویت شود، تقاضا برای دلار و طلا به‌عنوان پناهگاه ارزش پول افزایش می‌یابد. در این شرایط، کشمکش میان سیاست‌گذار و تورم دشوارتر می‌شود.
ابزارهای مهار در دست دولت
این تحلیل تأکید دارد که دولت امکان مهار افزایش نرخ ارز را دارد. انضباط در بودجه، کاهش اتکا به تبدیل ارز برای پوشش هزینه‌ها و مدیریت عرضه ارز صادراتی در بازار از جمله ابزارهایی است که کارشناسان معمولاً به آن اشاره می‌کنند. اثرگذاری این ابزارها به میزان هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بستگی دارد و داده‌های ماه‌های آینده نشان خواهد داد مسیر نرخ ارز به کدام سو می‌رود.
نویسنده: گروه تولید محتوا
جمعه 24 مهر 1405 ساعت 16:00
https://www.tgju.org/news/3941202